ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦ - الحديث ٢١

أشهر [١]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني في شرحه: ما اختاره المصنف واضح، بناء على أنه لا يملك شيئا، و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم، و القول بالتفصيل لابن الجنيد، [٢] محتجا بحسنة زرارة، و يضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة. و يمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.

ثم قال رحمه الله: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد، و من أحاله و نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما على القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد يوجه بوجوه‌ [٣]. انتهى.

و المسألة في غاية الإشكال، لتعارض الأخبار و الاعتبار، و الاحتياط في مثله طريقة الأحرار.

الحديث الحادي و العشرون: